صادقی نقدعلی

گامی کوچک در راستای همدلی

روزنامه های ابتکار و خراسان نیز خبر داده اند که استاندار تهران در واکنش به اظهارات معاون خود در دادگاه، گفته که «دریافت پول را قبول دارم» اما «این یک روال در استانداری بود».

روزنامه کیهان، جمهوری اسلامی، مردمسالاری و دنیای اقتصاد در شماره پنج شنبه خود گزارش هایی درباره «بررسی مشکلات بخش کشاورزی در مجلس» و از قول نمایندگان نوشته اند: «تصمیمات نادرست دولت کشوری که می تواند صادرکننده گندم باشد به واردکننده گندم تبدیل شده است».

روزنامه دنیای اقتصاد خبر داده که از ابتدای تابستان «با اجرای طرح سقف‌گذاری برای اجاره‌ بهای مسکن، اجاره‌ بها دوباره تعزیراتی می‌شود.»

«استاندار تهران: دریافت پول را قبول دارم اما این یک روال بود»

روزنامه های ابتکار، تهران امروز، شرق، خراسان و رسالت ضمن انتشار گزارش هایی درباره ششمین جلسه دادگاه پرونده فساد مالی بیمه، خبر داده اند که پای «مرتضی تمدن استاندار تهران» هم «به پرونده فساد مالی بیمه باز شده است.»

به گزارش روزنامه ابتکار «در ششمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس بزرگ از بیمه، پای مرتضی تمدن استانداری تهران نیز به میان کشیده شد» و «آقای ی- د معاون فنی و عمرانی استانداری تهران و متهم ردیف دوم پرونده اختلاس از استانداری» درباره اتهام «مشارکت در اختلاس ۲۰۰ میلیون تومانی» گفت: «دفتر فنی مبلغی را به من داد که آن را به طور کامل به استانداری دادم» و مرتضی تمدن «استاندار در حضور مشاور حقوقی و اعضای خانواده اش قبول کرد.»

روزنامه های پنج شنبه از ذکر اسم کامل معاون استاندار تهران امتناع کرده و از او با نام اختصاری «ی- د معاون فنی و عمرانی استانداری تهران» نام برده اند اما از قول نماینده دادستانی تهران خبر داده اند که این مقام دولتی «از ۲۸ آبان سال ۸۹ بازداشت شده و سه جلد پرونده مستقیم مرتبط با اتهامات اوست.»

روزنامه ابتکار نوشته که بر اساس کیفرخواست دادستانی تهران معاون فنی و عمرانی استانداری تهران به «اختلاس ۵۰۰ میلیون تومان در رابطه با پرونده انبارداران فجر شهرری»، «تصرف غیرمجاز در ۳۰ درصد عوارض دریافتی از اتباع افغانی به میزان ۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان»، «وصول وجه برخلاف قانون از معدن‌داران شن و ماسه استان تهران»، «مشارکت در اختلاس ۲۰۰ میلیون تومانی»، «تضییع حقوق دولت در رابطه با الحاق اراضی کلات به لواسان به میزان ۵۰۰ میلیارد تومان»، «تصدی بیش از یک شغل دولتی» و پولشویی متهم است و  تمامی این جرایم در «فاصله سال های ۸۵ تا ۸۸» در استانداری تهران روی داده است.

روزنامه تهران امروز گزارش داده که «ماجرای کیف‌های پول» برای پرداخت رشوه که پیشتر در دادگاه اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مطرح شده بود، در پرونده احتلاس بیمه و استانداری تهران نیز  مطرح شده است.

این روزنامه از جمله به  «ماجرای واگذاری ۲۰۰ میلیون تومان به مرتضی تمدن استاندار تهران» اشاره کرده است.

روزنامه رسالت نیز نوشته که معاون استاندار در دادگاه درباره واگذاری۲۰۰ میلیون تومان به « م - ت» عالی‌ترین مقام استانداری گفت که «متاسفانه این پول را نقدا ازآقای "ب" مدیرکل دفتر فنی استانداری گرفتم و همان‌طورهم نقدا به آقای "م- ت"(مرتضی تمدن) دادم وهیچ رسیدی هم نگرفتم.»

همزمان روزنامه های خراسان و ابتکار «واکنش مرتضی استاندار تهران در مورد پرونده اختلاس استانداری» را منتشر کرده اند.

به نوشته روزنامه ابتکار، مرتضی تمدن درباره اظهارات معاون فنی و عمرانی سابق خود در دادگاه گفته است «این آقا مبالغی را در اختیار استانداری قرار داده بود که این را قبول داریم ولی پرداخت این پول ها از محل درآمدهای شن و ماسه بوده که از قدیم در استانداری روال بود.»

استاندار تهران همچنین گفته است: «برخی از تخلفات در استانداری روال شده بود که وقتی فهمیدیم تخلف است مانع اجرای آن شدیم» و «وقتی که فهمیدیم فرآیند پرداخت پول ها اشتباه بوده است به سرعت مانع از ادامه این تخلف شدم و دستور قطع آن را صادر کردم.»

مرتضی تمدن در حالی «دریافت پول» را تایید و آن را یک «روال» در استانداری توصیف کرده که  او چند ماه پیش هرگونه پرونده و فسادمالی در دوره مدیریت خود را تکذیب کرده بود.

همان زمان روزنامه های دوم شهریور ۹۰ از «تهدید مرتضی تمدن به شکایت از منتشرکنندگان خبر اختلاس در استانداری» خبر داده و نوشته بودند که استاندار تهران  با این ادعا که «یک پرونده تخلف در استانداری تهران که مربوط به دوره های قبل بوده است را به مدیریت کنونی ربط داده اند» تهدید کرده که «دروغ سازان را پای میز محاکمه می کشانیم.»

پرونده اختلاس در بیمه و استانداری تهران، و دست داشتن مقام های ارشد دولتی از جمله محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد نخستین بار در سال ۸۹ با اظهارات الیاس ناداران نماینده مجلس و اشارات صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه، رسانه ای شد اما برگزاری دادگاه آن با وقفه در هفته های اخیر به ریاست «قاضی سیامک مدیر خراسانی و در دادگاه کیفری استان تهران» از سر گرفته شده است.

این پرونده ۷۸ متهم دارد که ۱۲ نفر از آنها با قرار بازداشت زندانی و بقیه متهمان آزاد هستند.

پاسخ تکراری وزیر جهادکشاورزی درباره مشکلات کشاورزان



روزنامه کیهان، جمهوری اسلامی، مردمسالاری و دنیای اقتصاد در شماره پنج شنبه از «بررسی مشکلات بخش کشاورزی در مجلس» خبر داده اند.

روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده علی خامنه ای منتشر می شود در تیتر یک شماره پنج شنبه «بررسی مشکلات بخش کشاورزی» را «اولین گام مثبت مجلس نهم» توصیف کرده و نوشته که عباس رجایی نماینده مجلس در این جلسه اعلام کرد «با اقدامات و تصمیمات نادرست دولت عملا کشوری که می تواند صادرکننده گندم باشد به یک کشور واردکننده گندم تبدیل شده است.»

این روزنامه همچنین از قول علی محمد احمدی نماینده دهلران درمجلس نهم نوشته است: «فارغ التحصیلان کشاورزی بیشترین سهم را از بیکاری دارند.»
روزنامه جمهوری اسلامی هم از «واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی، مشکل دامداران در نرخ تولید شیر و خرید تضمینی محصولات کشاورزی» به عنوان «عمده‌ترین دغدغه نمایندگان در جلسه با وزیر جهاد کشاورزی» نام برده و نوشته است: «صادق خلیلیان اگر چه به مجلس آمده بود تا پاسخگوی نیازهای بخش کشاورزی باشد اما در پایان به نظر نمی رسید که پاسخ های او نمایندگان را قانع کرده باشد.»

به گزارش این روزنامه، وزیر جهاد کشاورزی «پاسخ هایی شبیه گذشته ارائه کرد» و مشکلات کشاورزان را به «وضعیت آب و هوا» و «خشکسالی» ربط داد و «مسئولیت واردات میوه را به گردن وزارت صنعت و تجارت انداخت» و مشکلات بخش دامپروری را به «واسطه ها» مربوط دانست.

روزنامه جمهوری اسلامی نوشته که صادق خلیلیان با بیان اینکه «بحث واردات و صادرات، تولید و تنظیم بازار یک بسته به هم پیوسته است» از سپردن تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت بازرگانی انتقاد کرد و گفت «دلیلی ندارد تنظیم بازار محصولات کشاورزی را یک وزارتخانه صنعتی یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، انجام دهد.»

همزمان روزنامه مردمسالاری از قول «رییس اتحادیه واردکنندگان گوشت و مواد پروتئینی خام دامی ایران» خبر داده که «شرکت‌های اقماری وابسته به جهاد کشاورزی عمده واردات را در زمینه گوشت و مرغ در دست دارند.»
این روزنامه نوشته است: «در حال حاضر "شرکت پشتیبانی امور دام" عملا به یک واسطه بزرگ جهت خرید گوشت و مرغ در مقیاس کلان و از بازارهای جهانی برای تجار ایرانی تبدیل شده است.»

تعیین «سقف ‌اجاره ‌بهای مسکن» از سوی دولت

روزنامه دنیای اقتصاد خبر داده که از ابتدای تابستان «با اجرای طرح سقف‌ گذاری برای اجاره ‌بهای مسکن، اجاره‌ بها دوباره تعزیراتی می‌شود.»

به نوشته این روزنامه، «طرح کنترل تعزیراتی اجاره ‌بهای مسکن» با هدف جلوگیری از افزایش غیرقابل کنترل نرخ‌ها در بازار اجاره، دوباره در دستور کار قرار گرفته است و «مقرر شده طرح کنترل تعزیراتی اجاره ‌بهای مسکن طی دو هفته آینده به موازات طرح قیمت ‌مرجع که برای خرید مسکن کاربری دارد، نهایی و از ابتدای فصل تابستان هر دو طرح به اجرا گذاشته شوند.»

روزنامه دنیای اقتصاد نوشته که «مقررات تعزیرات برای اولین بار تابستان سال ۹۰ در بازار اجاره به‌کار گرفته شد» و «حداکثر سقف مجاز برای افزایش اجاره‌ بها ۹ درصد تعیین شده بود.»

این روزنامه یادآوری کرده که سقف تعیین شده از سوی دولت برای اجاره بها در سال ۹۰ «توسط همه مالکان رعایت نشد» اما مرکز آمار ایران در گزارشی اعلام کرده که «اجرای تعزیرات، جهش ۲۴ درصدی مبلغ اجاره آپارتمان در فصل بهار ۹۰ را مهار کرد و در نهایت به رشد ۱۴.۲ درصدی اجاره‌بها در تابستان سال ۹۰» منجر شد.

روزنامه دنیای اقتصاد درباره «نرخ تعیین شده برای افزایش اجاره بهای مسکن» از سوی دولت در سال جاری نوشته است: «برای تعیین حریم تابستانی اجاره ‌بها در تهران، آخرین شاخص رسمی بانک‌ مرکزی باید ملاک عمل تعزیرات قرار بگیرد که با توجه به اعلام نرخ رشد ۱۳.۶ درصدی که اخیرا از سوی بانک‌ مرکزی منتشر شد، خط‌ قرمز دولت برای موجران در تابستان۹۱، احتمالا رعایت همین عدد در اجاره‌ نامه‌ها خواهد بود» و «موجران موظف خواهند شد اجاره‌ها را حداکثر ۱۳ درصد نسبت به قراردادهای سال گذشته افزایش دهند.»

نوشته شده در پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩۱ساعت ۱:۱٤ ‎ب.ظ توسط رسول| نظرات ()



      قالب ساز آنلاین